نسخه پی دی اف

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی:؛ جرائم تسهیلات واحدهای متوسط بخشوده می‌شود

ظریفیان- چهلمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، خبرهای خوشی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط تولیدی و صنعتی به همراه داشت. حاصل این جلسه که با هدف شناسایی مقررات و قوانین مخل کسب و کار در حوزه بانکی و وضعیت معوقات بانکی و با حضور تنی چند از اعضای امور شعب و معاونان بانک‌های استان و تشکل‌های بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، پنج توافق‌ مهم داشت در صورت اجرایی شدن می‌تواند گرهی کوچک از وضعیت رونق و تولید را در استان باز کند. یکی از این مصوبات تسری بخشش جرایم تسهیلات واحدهای تولیدی به همه بانک‌ها بود.
به گزارش شهرآرا، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این باره به خبرنگار شهرآرا گفت: با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی در مقیاس کوچک و متوسط، با وجود مصوبات قانونی امکان تقسیط دوباره تسهیلات را نداشته و کماکان از بحران بدهی و معوقات بانکی خارج نشده‌ا‌ند، این جلسه تشکیل و پس از تبادل نظر در قالب توافق‌نامه‌ای سه جانبه از سوی بخش بانکی، بخش خصوصی و بخش دولتی پنج مصوبه داشتیم و مقرر شد ضمن طرح موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان از طریق مبادی ذی‌ربط مانند بانک مرکزی هم پیگیری شود.
علی‌اکبر لبافی گفت: در اولین توافق مقرر شد بانک مرکزی موضوع تبصره ٣۵ قانون بودجه را برای بخشش سود و جرایم بانکی تسهیلات در بنگاه‌های کوچک و متوسط که ‌اکنون تنها شامل شش بانک دولتی می‌شود، به همه سیستم بانکی اعم از بانک‌های خصوصی و دولتی تسری دهد.
وی ادامه داد: طبق دومین توافق نرخ سود تسهیلات برای بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی وخدمات همچون سال‌های ٨۴ و قبل از آن تعیین و سهم هر بخش در پرداخت تسهیلات مشخص خواهد شد. لبافی توضیح داد: قبل از سال ٨۴ نرخ سود تسهیلات بخشی بود و بانک‌ها حق داشتند فقط در قالب این سه بخش تسهیلات پرداخت کنند. اکنون تسهیلات به جای رونق بخش صنعت و کشاورزی، بیشتر به سمت خدمات سوق پیدا کرده‌است و نرخ آن نیز برای همه بخش‌ها یکسان است که مقرر شد بانک مرکزی نرخ سود بخش‌های مختلف اقتصادی را به صورت متفاوت مشخص کند.
لبافی افزود: همچنین مقرر شد بانک مرکزی طی یک دستورالعمل شفاف و واضح به همه بانک‌ها، نرخ سود تقسیط دوباره را برای جلوگیری از بروز هزینه‌های مضاعف به متقاضی اعلام کند که ‌اکنون به صورت سلیقه‌ای اتفاق می‌افتد.
وی درباره مصوبه چهارم این شورا توضیح داد: طی این توافق از بانک مرکزی خواسته شد طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کند که زمان بازپرداخت تسهیلات را در موارد خاص با بررسی‌های دقیق و کارشناسی و با اعلام نظر ستاد تسهیل و دریافت مجوز از هیئت مدیره بانک، از سقف پنج سال به ١٠ سال افزایش دهد که در این‌باره نیز اکنون زمان بازپرداخت تسهیلات شفاف نبوده و بانک‌ها متفاوت عمل می‌کنند و بعضا سقف پنج ساله برای بازپرداخت تسهیلات قرار می‌دهند.
لبافی افزود: آخرین توافق نیز به تعیین نرخ سود تسهیلات در زمان تقسیط دوباره اختصاص داشت که در این‌باره مقرر شد بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کند در زمان تقسیط دوباره، نرخ سود تسهیلات به صورت میانگین نرخ چند دوره تسهیلات به جای نرخ غالب در نظر گرفته شود.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس