نسخه پی دی اف

هماهنگی كم نظيری بين بخش های اجرايی حاكم شده است ؛ اظهارات دادستان مركز استان درباره همراهی دادگستری با مديريت شهری و ديگر دستگاه ها

سارا رنگیان - «امروز هماهنگی بسیار خوبی در استان میان نماینده ولی فقیه، تولیت آستان قدس رضوی، استاندار، دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و امنیتی و مجموعه شهرداری وجود دارد.» این موضوعی بود که روز گذشته از سوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی مطرح شد. غلامعلی صادقی در مراسم افتتاحیه طرح گشت‌های مشترک نوروزی دستگاه‌های عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال تاکید کرد که این میزان هماهنگی در حوزه رفع مشکلات مردم، اشتغال و توسعه اقتصادی در کمترین استان کشور وجود دارد و باید از این فرصت خوب استفاده کنیم.
صادقی ادامه داد: حمایت دستگاه قضایی برای حل مشکلات مردم و رعایت حقوق عمومی و حقوق شهروندی پشت سر مدیران و خدمتگزاران به زائران و مجاوران است و هیچ دستگاه اجرایی نمی‌تواند ادعا کند که از دادستانی طلب حمایت کرده و اجابت نشده است. وی تأکید کرد: در دستگاه قضایی حمایت حداکثری از تمام مجموعه‌ها به‌ویژه نیروهای انتظامی و نظامی و شهرداری مشهد داشته‌ایم که شخص آقای شهردار هم این مسئله را تأیید می‌کند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: دستگاه‌ها و مدیران آن‌ها در قبال حفاظت از اموال عمومی و دولتی در حوزه مأموریت سازمانی خود وظیفه قانونی دارند. وی بر این موضوع هم تأکید کرد که اگر در پایان این دوره گزارشی دستش برسد که مدیر و مسئولی در این زمینه کوتاهی کرده است با او به‌‌شدت برخورد خواهد کرد‌. او خطاب به عوامل ستادی، سازمان‌ها و ادارات گفت: زمانی که به اعضای ستادی می‌گوییم به تیم‌ها کمک کنید، می‌گویند ‌اعتبار نداریم، اما زمانی که اعلام شود فردا در تهران جلسه‌ای هست، نمی‌گویند ‌پول هواپیما نداریم. این‌ها باعث شرمندگی است. صادقی با تأکید بر اینکه هر دستگاه، اداره و مدیر‌ وظیفه دارد در حوزه مأموریت سازمانی خود از اموال عمومی و دولتی حفاظت کند، این موضوع را وظیفه قانونی مدیران دانست. وی در ادامه تأکید کرد: به عنوان دستور قضایی بیان می‌کنم که هر‌کجا اراضی، اموال، املاک و بسترهای رودخانه دولتی و عمومی در این ایام و در سایر ایام تصرف و تجاوز شد، نیازی نیست که به صورت جداگانه از من و همکاران دستور قضایی بگیرید. این یک دستور و اجازه قضایی است که باید رفع تصرف کنید و گزارش آن را بفرستید. صادقی گفت: درگیری، پرونده و محکومیت‌ها در برخورد در این حوزه باید راه‌حلی داشته باشد که آن را از دستگاه قضایی و مأمور صحنه نخواهید، بلکه از خودتان بخواهید. او همچنین با بیان اینکه «زحمت و تلاش در حوزه آزادسازی اراضی برای تیم حفاظت و سخنرانی در خصوص آن برای ما عوامل ستادی است» گفت: از همه این افراد سپاسگزارم که برای حفاظت از حقوق عمومی و اموال بیت‌المال و شهروندان تلاش می‌کنند، کتک می‌خورند، توهین و فحش می‌شنوند و مصدوم می‌شوند اما یک گلایه از عوامل ستادی دارم که باید برای مشکلات مأموران راه‌حلی پیدا کنند. مأمور نیروی انتظامی یا اعضای شورای ما نباید شاهد این اتفاقات باشند. صادقی در ادامه با اشاره به اینکه «ما به این دلیل شاهد این اتفاقات هستیم که متولیان و عوامل ستادی به خوبی برنامه‌ریزی و عمل نکرده‌اند» افزود: در این شرایط، نیروی انتظامی باید وارد صحنه شود و با شهروندی که فامیل، هم‌محل و عضو این کشور و جامعه است درگیر شود و کتک بخورد. مأمور کوتاهی نکرده است بلکه عوامل متولیان و ستادی کوتاهی کردند که این باید راه حل داشته باشد. مگر همیشه دعوا‌ست؟ او با گلایه از کوتاهی عوامل ستادی گفت: ما باید محاکمه و تعقیب کنیم که چرا این فضا را ایجاد کردند که مأمور مصدوم شود و شهروند مورد تعقیب قرار بگیرد. من با این کوتاهی برخورد خواهم کرد. ما پشت میز می‌نشینیم، کوتاهی می‌کنیم، برنامه نداریم و بعد شهروند، مأمور و کشور خود را دچار آسیب می‌کنیم. این بی‌عرضگی و ناتوانی عوامل ستادی و به عنوان یک مطالبه عمومی است. صادقی در حاشیه این مراسم نیز در پاسخ به رویکرد دستگاه قضایی در مقابل فعالیت معادن غیرمجاز گفت که دستگاه قضایی دستورهای لازم برای توقف فعالیت معادن غیرمجاز را صادر کرده است اما در خصوص آن‌ دسته از معادن که پروانه و مجوز دارند نیز درخواست ما از دستگاه‌های متولی این است که درباره آن‌ها تجدیدنظر کنند تا تخریب در مجاورت شهرها اتفاق نیفتد. چندی پیش، موضوع انتقال پلنگ تندوره پس از طی دوره درمانش به تهران مطرح شد. صادقی در این خصوص تأکید کرد ‌این کار دادستان نیست؛ کار مجموعه‌هایی است که متولی این کار هستند.

﷯ برنامه‌ریزی برای کاهش تخلفات‌ اولویت جدی شهرداری است
شهردار مشهد نیز در این مراسم با تأکید بر اینکه «برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن مقدمات برای کمتر شدن تخلفات، اولویت و سرلوحه جدی کار ما‌ست» گفت: در این راستا سعی کرده‌ایم ‌با شفافیت و همکاری با مردم و روشن کردن قوانین و مقررات، حداکثر منافعشان را با خطوطی که قانون برای ما مشخص کرده است برای تأمین و رفاه آن‌ها فراهم کنیم. محمدرضا کلائی در ادامه تأکید کرد که «در بخش نظارت و بررسی‌هایی که باید به منظور حفظ حقوق بیت‌المال انجام دهیم، باید برنامه دقیق‌تر، استفاده از ابزارهای جدیدتر، آموزش بیشتر و توجه به حوزه‌های حقوقی را به صورت جدی‌تر داشته باشیم.» وی افزود: در این راستا به طور مشخص نیازمند کمک و یاری دستگاه‌های مرتبط شامل دستگاه قضایی، ضابطان آن‌ها و مجموعه عواملی که شناسایی و کنترل کار را دارند‌ هستیم. طبق اعلام او، دستگاه قضایی استان فضای مثبت، متعامل و مبتنی بر نتیجه‌ای که به نفع مردم باشد را رقم زده است و هم‌اکنون فضا در استان برای همکاری و هماهنگی برای احقاق حقوق بیت‌المال و رفاه و آسایش مردم فضای بی‌نظیری است. کلائی همچنین با تأکید بر اینکه برنده و استفاده‌کننده تمامی این موضوعات مردم هستند گفت: برنامه‌ریزی مبنایی و برنامه‌ریزی مشترک پیش‌گیرانه ما و نظارت سفت و سخت باید بتواند به احقاق حقوق بیت‌المال، آسایش، آرامش و راحتی بیشتر مردم بینجامد.

﷯ آمار بالای تخلفات در ایام تعطیل
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد هم با بیان اینکه سوابق گذشته نشان می‌دهد ‌بیشترین تخلفات و تصرفات حوزه اراضی در ایام تعطیل اتفاق می‌افتد، افزود: با محوریت دستگاه قضا، مجموعه‌های مختلف به صورت هماهنگ و یکپارچه در کنار هم قرار دارند تا در ‌نوروز امسال، از تخلفات و تصرفات جلوگیری ‌کنند. طبق اعلام محمدهادی مهدی‌نیا، بر اساس ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها، این سازمان موظف است از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری کند. اداره اراضی، وزارت کشاورزی و دستگاه‌های دیگر نیز طبق قوانین وظایفی بر عهده دارند. او با بیان اینکه در حوزه مدیریت زمین، کنترل، نظارت و جلوگیری و هدایت توسعه مطرح می‌شود، تأکید کرد که در این زمینه اگر هر‌کدام از این موارد مغفول بماند، روی دیگری تأ‌‌ثیر می‌گذارد.مهدی‌نیا در ادامه افزود: برای هدایت این موضوع، قانون‌گذار ابزارهایی ‌ایجاد کرده است که یکی از مهم‌ترین آن‌‌ها طرح‌های بالادستی و طرح‌‎های هدایت و کنترل شهر مانند طرح جامع، طرح مجموعه شهری، طرح‌های تفصیلی و اسناد طرح جامع است که می‌تواند کمک کند ‌مسیرهای قانونی برای تقاضاهای معقول و قانونی شهر در آن تعبیه شود. او با اشاره به طرح جامع سوم مشهد گفت که مدیریت شهری دوره پنجم در همان ابتدای ورود تصمیم گرفت این طرح را ابلاغ کند اما اسنادی از طرح جامع باقی مانده بود. حالا اداره‌کل راه و شهرسازی استان موظف است ‌ظرف ٣ ماه این سند را تهیه کند و برای تصمیم‌گیری، به شورای عالی معماری و شهرسازی ارائه دهد اما این امر هنوز اتفاق نیفتاده است. مهدی‌نیا همچنین گفت که امیدواریم سند پهنه‌بندی حریم که حدود ۸۶ هزار هکتار از اراضی را شامل می‌شود به سرانجام برسد. در این راستا دستگاه‌های مربوط شامل استانداری و اداره‌کل راه و شهرسازی باید در تهیه این سند تعجیل کنند. اما طبق اعلام او، از زمان ابلاغ طرح جامع، اختلاف نظر یا اختلاف مبنایی بین ٢ شهرستان طرقبه‌شاندیز و مشهد در محدوده حریم و مرز این ٢ شهرستان به وجود آمده که بستر تخلفاتی را به وجود آورده است. مهدی‌نیا در این زمینه خواستار شد که استانداری، معاونت عمرانی و ‌دستگاه‌های دیگر به تقاضای تعیین تکلیف این بلاتکلیفی قدیمی اقدام کنند.

﷯ ١۵٠٠ رفع تصرف در حاشیه شهر مشهد
سرپرست دادسرای زمین و شهرسازی مرکز خراسان‌ رضوی نیز در این مراسم اعلام کرد که در ٣ ماه گذشته ١۵٠٠ مورد رفع تصرف و تخریب در حاشیه شهر توسط شهرداری صورت گرفته و ١۵٠ مورد اماکن خطرناک رفع خطر شده است و ٣٠ مورد دیگر نیز در حال شناسایی است تا رفع خطر شود.
قاضی مهدی حقدادی برنامه سال آینده دبیرخانه کمیته صیانت از اراضی حریم را مجهز شدن به ابزارهای الکترونیکی و روش‌های روز دانست و گفت که در این راستا پهپاد و بی‌سیم مرکزی پیش‌بینی شده است.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس