نسخه پی دی اف

بیمه بیکاری به کارگران ساختمانی می‌رسد؟ بررسی مشکلات بخش خصوصی با تأمین اجتماعی در جلسه شورای گفت‌وگو

شهامت - اعداد بهترین دلیل برای اهمیت توجه به معیشت این دسته از کارگران است. خراسان رضوی ١۴۵ هزار کارگر ساختمانی دارد. از این تعداد ۶٢ هزار نفر در مشهد هستند. این آمار را مسئول کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی خراسان رضوی با ما در میان می‌گذارد و به حدود ١٢٠٠ تا ١۵٠٠ کارگری اشاره می‌کند که بخت با آن‌ها یار بوده است و توانسته‌اند در پروژه‌هایی مشغول به کار شوند که کارفرما زیر بار وظیفه خود در پرداخت ٣ درصد حق بیمه کارگر رفته است.
نه این تعداد کارگر و نه حدود ۴٠ هزار نفری که از سال ٨٩ تاکنون، پرداخت ٧ درصد بیمه را قبول کردند و در خراسان رضوی تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی درآمدند، هیچ‌کدام از مزایای حق بیمه بیکاری برخوردار نیستند. این مسئله اعتراض انجمن‌های صنفی مختلف را به همراه داشته و پای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان را به میان کشیده است. این تنها انتقاد از عملکرد تأمین اجتماعی نیست و آن طور که خبردار شدیم در جلسه‌ای که انتهای هفته جاری با حضور استاندار برگزار می‌شود برای این گرفتاری‌ها چاره‌جویی خواهد شد.

﷯ پیش‌بینی ناپذیر
بگذارید کمی به عقب برگردیم. سابقه ماجرا به مصوبه سال ۶۶ مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد. آن‌طور که علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌گوید آن زمان نسبت کارگران رسمی و قراردادی ٩٠ به ١٠ درصد بود. اوضاع اقتصادی تغییر کرد و به دلیل ناپایداری‌ در شرایط بنگاه‌های اقتصادی، فراوانی یادشده، معکوس و ١٠ به ٩٠ درصد شد. در تعریف بیمه بیکاری شرط شده است که بیمه به کسانی تعلق می‌گیرد که بدون اراده بیکار شده‌اند. ابتدا گفته می‌شد هر‌کس قرارداد موقت امضا کرده است، چون تاریخ شروع و پایان کار را می‌داند، مشمول بیمه بیکاری نمی‌شود. بعدها آیین‌نامه اصلاح و بیان شد کارگری که یک سال در کارگاهی کار کند در صورت بیکاری هر‌چند که قراردادی باشد می‌تواند از بیمه بیکاری استفاده کند. این اصلاحیه نیز دردی از کارگران ساختمانی دوا نکرد.
تأمین اجتماعی در حالی بر موقت بودن قراردادها به عنوان دلیل پرداخت نکردن بیمه بیکاری تأکید می‌کند که در شکوائیه انجمن‌های مهندسان مشاور و شرکت‌های ساختمانی استان به موارد شایان تأمل و پرتکراری اشاره شده است.
علی‌اکبر لبافی به مواردی اشاره می‌کند که پیمانکاران بخش دولتی به دلیل تخصیص پایین اعتبار پروژه، مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند، نیز نوسانات بازار و افزایش نرخ مواد اولیه صنعت ساختمان که گاه منجر به توقف پروژه می‌شود. آیا این دست بیکاری‌ها را هم می‌توان پیش‌بینی‌شدنی دانست؟
پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو با صحبت‌های محمدرضا داوری، مسئول کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی خراسان رضوی، یکی است، تأمین اجتماعی حق بیمه را دریافت نکند یا به کارگران ساختمانی که کارفرما حق بیمه‌شان را پرداخت کرده است، خدمات بدهد؛ درست مثل بقیه کارگران.

﷯ قوانین کاغذی
«تأخیر کارفرما در پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ یا پرداخت‌ نکردن آن‌ رافع‌ مسئولیت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بیمه‌‌شده‌ نخواهد بود.» متن ماده ٣۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ١٣۵۴ واضح است. با‌این‌حال پاسخ مجلس به استفساریه سال ١٣٩٠ جای هیچ شک و شبهه‌ای نمی‌گذارد. در استفساریه آمده است آیا مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی پرداخت نکردن آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه‌شده از تمام خدمات مورد تعهد سازمان تأمین اجتماعی است؟ و مجلس پاسخ داده است: بلی، به معنای برخورداری بیمه‌شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی است. روی قانونی ماجرا این است و به گفته لبافی روی عملی آن قطع خدمات تأمین اجتماعی برای کارگران بنگاهی اقتصادی است که کارفرمایش نتوانسته است حق بیمه کارگران خود را به موقع پرداخت
کند.
او تبعات ناشی از این تأخیر را به تمامی متوجه قشر کارگر می‌داند و با اشاره به تعیین تکلیف مشکل یادشده در جلسه روز پنجشنبه یادآوری می‌کند: تأمین اجتماعی موظف است ضمن ادامه ارائه خدمت به کارگر، با کارفرما تا رفع مشکلش مدارا کند.
اعمال نشدن معافیت‌های بیمه‌ کارفرما برای تراشکاران صنعتی با وجود مصوبه هیئت دولت، به اضافه تعیین سال مالی برای بررسی دفاتر و مستندات بیمه از سوی کارشناسان تأمین اجتماعی گره‌های دیگری است که باید در جلسه امروز رسیدگی شود. لبافی این گرفتاری‌ها را ناشی از یک سرمنشأ می‌داند: برداشت سلیقه‌ای از قانون.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس