نسخه پی دی اف

همه چیز به ضرر مردم ؛ نتیجه مشخص بازی تکراری خودرو سازان

﷯ در حالی که مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر وعده ارزانی خودرو تا یک ماه دیگر را داده بود، رئیس شورای رقابت روز گذشته در گفت‌وگو با تسنیم از صدور مجوز گرانی ۶/۵ تا ١/٧ درصدی قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران‌خودرو، سایپا و مدیران‌خودرو از اول تیر خبر داد. پیش‌تر، شهرآرا به نقل از چند نمایندگی‌ معتبر فروش محصولات ایران‌خودرو و سایپا از احتکار و کم کردن عرضه از سوی خودروسازان و در نتیجه افزایش تقاضا و شکاف قیمتی چشمگیر این محصولات از کارخانه تا بازار گزارش داده بود. اکنون با تأیید رسمی افزایش قیمت خودروهای داخلی از سوی مراجع مسئول، این سؤال به وجود می‌آید که چه ارتباطی بین کاهش عرضه و صدور مجوز گرانی خودروها وجود دارد. جالب اینجاست که خودروسازان در سال٩١ نیز همین مسئله را به وجود آوردند و با کاهش عمدی عرضه محصولات و ایجاد شکاف قیمت بین کارخانه و بازار، توانستند مجوز گرانی بگیرند.
﷯ مجوز گرانی
رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه به طور متوسط خودروهای ساخت داخل شرکت ایران‌خودرو که مشمول قیمت‌گذاری هستند مجوز افزایش ١٨/٧ درصدی را دریافت کرده‌اند افزود: برای خودروهای سایپا هم به طور متوسط افزایش ٠١/٧ درصدی تعیین شده است. رضا شیوا گفت: در بخش خودروهای مدیران‌خودرو هم به طور متوسط، افزایش ۶٢/۵ مورد تأیید مرکز ملی رقابت قرار گرفته است. شیوا درباره زمان اجرای افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: از اول تیرماه امسال، خودروسازان می‌توانند حداکثر به میزان درصدهای اعلام‌شده قیمت محصولات خود را افزایش دهند.

﷯ سودجویی از وضعیت اقتصادی
محسن خندان‌دل، کارشناس اقتصادی، دراین‌باره گفت: خودرو بخشی از نابسامانی اقتصادی است که امروز جامعه ما با آن دست‌به‌گریبان است. در شرایط نابسامان اقتصادی، هر تولیدکننده‌ای که به دنبال منافع خودش است ممکن است تغییراتی در قیمت‌گذاری کالای خود به وجود بیاورد اما آنچه خودرو را در کشور ما راهبردی کرده این است که سایه دستگاه دولتی بر سر خودروسازها آن‌ها را همواره از عرضه کالا در یک اقتصاد آزاد دور کرده‌ است.
این کارشناس اقتصاد گفت: در این شرایط، خودروسازها همیشه با زیرکی و بازی با عرضه کالا، قیمت محصولات خود را تغییر داده‌اند اما سایر تولیدکننده‌ها در بخش خصوصی به این بازی با اعداد نیازی ندارند زیرا محصول خود را بر اساس قیمت تمام‌شده ارائه می‌کنند. خندان‌دل گفت: دلیل مهمی که خودروساز را در این شرایط قرار می‌دهد مدیریت نشدن ارزهای خارجی در کشور است. وقتی غیرواقع‌بینانه و در یک اقتصاد دستوری قیمتی را برای ارز پایه کشور مطرح می‌کنیم، بخش مهمی از واردات خودروهای ما تحت تأثیر این تصمیم‌گیری ارزی قرار می‌گیرد و واردکننده از شکاف بین ارز دستوری و ارز واقعی سود می‌برد زیرا بار روانی دلار بالای شش هزار تومان مصرف‌کننده را آماده می‌کند خودرو وارداتی را با قیمتی خیلی بیشتر بخرد. وقتی قیمت وارداتی خودرو بالا می‌رود، عملا شرایط برای سوءاستفاده تولیدکننده داخلی خودرو و غیرواقعی نشان دادن قیمت محصولات خود و به دنبال آن افزایش قیمت فراهم می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر، تغییر تعرفه‌های واردات گمرک برای کالاهای وارداتی، خود، سبب افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌شود. باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد ما تابع یک اقتصاد باز و آزاد نیست زیرا در یک اقتصاد باز، این اتفاقات رخ نمی‌دهد. در این نوع اقتصاد، مصرف‌کننده در خرید و انتخاب اختیار دارد اما زمانی که ما ارز خود را به کالای وارداتی تخصیص نمی‌دهیم و تعرفه‌های گمرکی را هم افزایش می‌دهیم، عملا به اسم حمایت از تولید داخلی، به تولیدکننده خودرو داخلی اجازه می‌دهیم یک‌مرتبه قیمت محصولات خود را
افزایش دهد.
خندان‌دل تأکید کرد: متأسفانه دولت هم کار چندانی در این حوزه نکرده‌ است. فقط هر بار صحبت می‌شود، می‌گوید ارز به اندازه کافی هست اما همه ما تبعات این موضوع بر معیشت روزمره مردم را در جامعه می‌بینیم.
وی ادامه داد: ایراد دیگری که وجود دارد این است که متولیان بخش‌های اقتصادی آمارهایی غیرواقعی اعلام می‌کنند. این آمارهای غیرواقعی باز شرایط را برای بار روانی افزایش قیمت در جامعه فراهم می‌کند. زمانی که ضریب ارزش یک واحد کالای صادراتی را به شکل غیرواقعی افزایش و قیمت پایه یک واحد کالای وارداتی را کاهش می‌دهیم که به این ترتیب بگوییم تراز صادرات ما نسبت به واردات ما مثبت است، عملا ذهن مردم را به این سمت سوق می‌دهیم که اقتصاد ایران هیچ مشکلی ندارد و همه‌چیز خیلی خوب است در حالی که این
اتفاق نمی‌افتد.
خندان‌دل گفت: باید این را هم در نظر بگیریم که قیمت مواد اولیه در دنیا افزایش داشته و در کشور ما به لحاظ شرایط سخت وارداتی به دلیل شرایط سیاسی، خود را بیشتر نشان داده است. بنابراین اگر می‌خواهیم از این مرحله بگذریم، باید نقش حاکمیتی و دولتی را از سر واحدهای خودروساز برداریم. خودروساز باید بفهمد که اقتصاد آزاد یعنی تقاضای واقعی از سوی مردم، نه تقاضای دستوری و نه اینکه شرایطی را به عنوان فروش اقساطی ‌یا لیزینگ خودرو فراهم و به این ترتیب، افزایش قیمت خود را به مردم
تحمیل کند.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس