روزنامه مردم مشهد ، شهرآرا
نسخه پی دی اف

«حریم خصوصی» قانون مستقل می‌خواهد ؛ گفت‌وگو با دکتر عباس شیخ‌الاسلامی درباره جایگاه «حریم خصوصی» در قوانین ایران

دکتر عباس شیخ‌الاسلامی، رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و استاد حقوق این دانشگاه این روزها، کسوت مشاور حقوقی شهردار را هم بر‌عهده گرفته است. در این گفت‌وگو دکتر شیخ‌الاسلامی به سؤالاتی مبنی بر اینکه «حریم خصوصی مردم در قوانین جمهوری اسلامی تا چه حد به رسمیت شناخته شده است؟» پاسخ می‌دهد.

﷯ خیلی از کارشناسان معتقدند قوانین حریم خصوصی در ایران پراکنده و ناکافی است. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
این‌گونه نیست که در قوانین ایران به مسئله حریم خصوصی اشاره‌ای نشده باشد. قانون اساسی و همچنین سایر قوانین، مثل آیین دادرسی کیفری، به مسائل مربوط‌با حریم خصوصی نظیر شنود و ورود به مسکن و حریم شخصی پرداخته‌اند. در قانون جزا هم مواد متعددی در این زمینه بیان شده است. بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند باتوجه‌به اهمیت حریم خصوصی، بهتر است قانون مستقلی برای آن نوشته و حقوق شهروندی در آن پر‌رنگ شود. همچنین خوب است که مثل بعضی کشورها نظیر بلژیک، کمیسیون‌هایی برای حمایت از این قانون تأسیس شود تا مردم شکایت‌هایشان را به‌جای دادگاه به آن ارجاع دهند. با‌وجوداین، جمع‌بندی من این است که ما در این حوزه قانون داریم، ولی چون قوانین پراکنده و ذیل عناوین دیگر است، یادگیری این قوانین برای مردم عادی پیچیده است.

﷯ یعنی در حوزه حریم خصوصی، کشور ما خلأهای قانونی دارد؟
بله همین‌طور است. برای مثال، درباره مسئله دوربین‌ها هیچ قانونی نداریم. قانون مشخص نکرده است که اصناف گوناگون مثل فروشندگان لباس یا حتی یک وکیل در دفتر کارش تا چه حد مجازند دوربین نصب کنند؛ حتی در آسانسور، خیابان‌ها و سر کلاس‌های دانشگاه و‌... دوربین مدار‌بسته گذاشته می‌شود. نمی‌خواهم بگویم مردم، حق نصب دوربین دارند یا ندارند؛ مسئله این است که قانون در این حوزه سکوت کرده است. عکس هر فرد جزو حریم خصوصی اوست. بعضی کشورها مثل انگلستان، آیین‌نامه‌ها و قوانین خاصی برای دوربین‌ها دارند، حتی در بعضی کشورها برای نصب آیفون تصویری نیز، قانون وجود دارد و هرکسی، اجازه نصب این‌گونه وسایل را ندارد. در کشور قوانین پراکنده در حوزه حریم خصوصی داریم و قانون اساسی نیز از حریم خصوصی به‌خوبی حمایت کرده است، اما قوانین و آیین‌نامه‌ها به‌طور‌کامل به این حوزه وارد نشده‌اند.

﷯ قوانین مربوط‌به حریم خصوصی در فضای مجازی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در این حوزه نیز خلأهای بسیاری داریم. قانون جرائم رایانه‌ای که در سال‌٨٨ تصویب و به قانون مجازات اسلامی الحاق شد، متناسب با شرایط امروز نیست. البته مباحث خوبی در آن گنجانده شده؛ مثلا دسترسی غیرقانونی به فضاهای خصوصی افراد در این قانون جرم‌انگاری شده است، اما خلأ‌های بسیاری‌ هم دارد؛ مثلا اگر کسی صفحه‌ای به عکس و نام فرد دیگری ایجاد کند، قانون با او برخورد نمی‌کند. همچنین در این قانون به انتشار عکس افراد بدون اجازه آن‌ها اشاره‌ای نشده است. این در‌حالی است که انتشار عکس افراد بدون اجازه ‌گرفتن از آن‌ها در بسیاری از کشورها غیرقانونی است.

﷯ عکسی خصوصی از شخصیتی که در دولت مسئولیتی داشت، منتشر شد و رسانه‌ها در سطح وسیع، آن عکس را باز‌نشر کردند که به خروج آن فرد از دولت و کشور منجر شد.در این ماجرا رفتار رسانه‌ها غیرقانونی نبود؟
در دیگر کشورها انتشار عکس بدون اجازه جرم‌انگاری شده است، اما در کشور ما این‌گونه نیست. بارها در این زمینه مشکلاتی به‌وجود آمده است. در دیگر کشورها، قوانین ‌سختی در این زمینه وجود دارد، اما این پرونده‌ها را کیفری نمی‌کنند و با مجازات پاسخ نمی‌دهند. در سایر کشور‌ها، کسی را که مرتکب چنین جرائمی شده است، مجبور به جبران خسارت معنوی فرد آسیب‌دیده می‌کنند. این در‌حالی است که در کشور ما اگر به کسی توهین شود، متهم محکوم به مجازات یا پرداخت نقدی می‌شود اما جزای نقدی به خزانه دولت واریز می‌شود.

﷯ پس لزوم بازنگری در قوانین کشور در این زمینه محرز است؟
دنیای قدیم، دنیای تکلیف‌مدار بود، اما دنیای امروز به‌سمت حق‌مداری پیش می‌رود. کشور ما نیز باید در‌این‌زمینه به‌روز شود. البته در تعیین حریم خصوصی مسائل فرهنگی نیز مؤثر است و الزاما قوانین کشورهای مترقی مثل فرانسه، برای ایران مناسب نیست. باوجوداین باید در این زمینه اصلاح قوانین را شروع کنیم. البته معتقدم باید خط قرمزی در این زمینه داشته باشیم و آن، جرم‌انگاری است. به‌جای جرم‌انگاری باید به‌سمت جبران خسارت معنوی و روحی برویم. باید از برخی مجازات‌های جایگزین استفاده کنیم، مجازات‌هایی که بازدارندگی و اثرگذاری آن می‌تواند از مجازات، پرونده‌سازی و جرم‌انگاری بیشتر باشد.

﷯ بسیاری از کشورها درباره شنود قوانین سختی دارند؛ برای مثال اتحادیه اروپا از تصویب قانون شنود در انگلستان ممانعت کرد. قوانین کشور ما را در این زمینه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در اصل قوانین ما اجازه شنود را نمی‌دهد، اما در عمل، مردم حس می‌کنند که این قوانین رعایت نمی‌شود. طبق قانون، شنود تنها با اجازه مقام قضایی امکان‌پذیر است، اما کسانی که به امکانات شنود دسترسی دارند ممکن است منتظر این دستورات نمانند و گاهی سوءاستفاده‌هایی بشود. این مسئله صرفا درباره ایران نیست، اما در کشور ما این مسئله شکل جدی‌تری به خود گرفته است و باعث شده گاهی حتی مردم عادی و دانشجویان احساس کنند که تلفنشان در‌حال شنود است، که این موضوع غیرواقعی است و بیشتر جنبه شوخی دارد. اما این واقعیت، نشانه‌ای از بی‌اعتمادی مردم است. بهتر است در‌زمینه ایجاد محدودیت برای مسئولان نیز قانون‌گذاری شود. من از فرانسه مثال نمی‌زنم؛ از کشور عراق برای شما مثال می‌زنم. در عراق، اگر قرار باشد منزل یک وکیل تفتیش شود، مسئولان قضایی باید از دبیر کانون وکلا اجازه بگیرند. یعنی نقش مقامات محلی و سمن‌های مردمی در پیگیری‌های قضایی درنظر گرفته شده است تا از قدرتی که از‌طریق قانون در‌اختیار مقامات قضایی و پلیس گذاشته شده است، سوءاستفاده نشود.

﷯ تاکنون اسناد حریم خصوصی افراد بسیاری در رسانه‌های منتشر شده است. آیا بررسی شده که این شنودها با دستور قاضی بوده و اصلا راهی برای تشخیص آن گذاشته شده است یا خیر؟
مطالبی از‌سوی بعضی مسئولان بیان شد که به‌صراحت خلاف قانون اساسی بود. این نشان می‌دهد که حتی مسئولان ما در سطح وزیر از قوانین موجود بی‌اطلاع هستند. اصل‌٢۵ قانون اساسی می‌گوید: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون». حتی ضبط مکالمات مخابرات ممنوع است؛ این در‌حالی است که وزیر سابق ارتباطات گفتند: «تمام پیامک‌های مردم را ضبط می‌کنیم.»
﷯ آقای غرضی هم گفته بودند در دوران دفاع مقدس، مأمورانی بودند که تمام نامه‌هایی را که به خارج از کشور ارسال می‌شد، می‌خواندند.
الان هم می‌گویند تلگرام دسترسی‌ناپذیر نیست و اگر بخواهیم، به آن دسترسی داریم. طبق قانون این دسترسی‌ها خلاف است، مگر به حکم قانون. خب از مسئولان می‌پرسیم کدام قانون به وزیر ارتباطات اجازه داده است که چنین کاری کنند، چه رسد به آنکه چنین اطلاعاتی را منتشر کنند؟
﷯ می‌توان از دستگاه قضایی و امنیتی به‌دلیل رفتار خلاف قانون در حوزه شنود شکایت کرد؟
ماده‌۵٧٠ در قانون مجازات اسلامی، یک ماده فراموش‌شده است که اگر احیا شود، تا‌حدود زیادی جلو نقض حقوق شهروندی را می‌گیرد. طبق این قانون «هر‌یک از مقامات و مأموران وابسته به دستگاه و نهاد‌های حکومتی که بر‌خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را نقض یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کنند، علاوه‌بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.»
این قوانینِ خوب وجود دارد، اما مسئله این است که برای شکایت از قوه‌قضائیه باید به خود قوه‌قضائیه مراجعه کنیم. این در‌حالی است در اروپا، دادگاه‌های محلی، دادگاه‌ نظارت بر قانون اساسی و بعد از آن دادگاه اروپایی حقوق بشر وجود دارد؛ یعنی وقتی شهروندی به حکم دادگاه‌ محلی اعتراض داشته باشد، پرونده او به دادگاه قانون اساسی و بعد در مرحله نهایی به دادگاه اروپایی حقوق بشر، که یک دادگاه کامل بی‌طرف است، ارجاع داده می‌شود. حقوق بشر در کشور‌های اروپایی نیز نقض می‌شود، اما مسئله مهم این است که مرجعی برای رسیدگی به اعتراض‌های مردم به احکام دادگاه‌ها وجود دارد.
کشور ما قوانین خوبی دارد، اما باید برای رسیدگی بهتر دو کار انجام شود؛ اول تشکیل دادگاه نظارت بر قانون اساسی با قضات قوی که در این دادگاه حقوق‌دان‌های بزرگ و سالمی نظیر دکتر کاتوزیان و دکتر کاشانی حضور داشته باشند (البته بعضی از کارشناسان معتقدند برای تشکیل این دادگاه باید قانون اساسی اصلاح شود)، کار دوم این است که روی آموزش بیشتر کار کنیم.

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس