نسخه پی دی اف

خودروهایی که به دست خریدار نمی‌رسد؛ شهرآرا گلایه شهروندان در خصوص تحویل ندادن خودرو را بررسی می‌کند

«یکی از شرکت‌های خودروساز در بهمن‌ماه سال گذشته اقدام به پیش‌فروش یک مدل خودرو مونتاژی به شهروندان کرد. قیمت قطعی این خودرو ١۴٧میلیون تومان تعیین شده بود و شرکت خودروساز ٧٠ میلیون تومان به عنوان مبلغ پیش‌ثبت‌نام از متقاضیان دریافت می‌کرد. زمان تعیین شده تحویل خودروها خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر ٩٧ اعلام شده بود و با توجه به اینکه شرکت خودروساز برای پیش‌پرداخت متقاضیان، سود ١٨درصد در نظر گرفته بود، قیمت خودروها برای متقاضیان١۴٠میلیون تومان تمام می‌شد. با این حال با رسیدن زمان تحویل خودروها به متقاضیان، شرکت خارجی طرف قرارداد به بهانه تحریم‌ها حاضر به انجام تعهدات خود نشد. از این رو، شرکت خودروساز به متقاضایان پیشنهاد کرد با سود بسیار پایین اصل پول خود را دریافت کنند و یا اینکه خودرویی چینی با قیمت روز تحویل بگیرند. یکی از متقاضیان خودرو از این شرکت مدعی است، «در حالی از تحویل خودروهای مورد نظر امتناع می‌شود که دو هزار خودرو به ایران وارد شده است و دو هزار خودرو دیگر نیز در حال ورود است. اگر این خودروها وارد شده است چرا شرکت حاضر به انجام تعهداتش نیست؟» این‌ها بخشی از اظهارت یکی از شهروندان مشهدی است که چند‌ماه پیش اقدام به ثبت‌نام خودرو کرده بود و حال شرکت به بهانه تحریم‌ها حاضر به انجام تعهدات موجود در قرارداد نیست.

﷯ انجام ندادن تعهدات
انجام نشدن تعهدات وارد کنندگان خودرو برای اولین‌بار نیست که اتفاق می‌افتد. در سال ٩١ نیز برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو بعد از شوک ارزی حاضر به انجام تعهدات خود نشدند و شهروندان را مجبور کردند خودروهای دیگری را تحویل بگیرند. این مسئله حتی برای برخی از خودروسازهای داخلی نیز اتفاق افتاد، به‌طوری که آن‌ها به بهانه نبود قطعات لازم شهروندانی را که خودرو ثبت نام کرده بودند، مجبور کردند که خودروهایی دیگری را تحویل بگیرند. حال، با توجه به خروج خودروسازان خارجی از کشور شهروندان نگران هستند که آیا اتفاقات سال ٩١ دوباره در حال تکرار است؟

﷯ علت‌یابی مسئله
در این رابطه معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت‌وگو با شهرآرا با اشاره به خودداری برخی از نمایندگی‌ها از تحویل خودروهای پیش‌فروش به متقاضیان گفت: گلایه شهروندان از تحویل ندادن خودرو به شرطی که بتوانند این مسئله را با ارائه مدارک لازم اثبات کنند، قابل رسیدگی است. سازمان بعد از اخذ شکایت شهروندان تمام مراحل واردات تا تحویل خودرو را مورد بررسی قرار می‌دهد.
علی باخرد افزود: اگر در واردات، تحویل و توقف خودرو در گمرک و هزینه‌های واردات خودرو تغییری اتفاق بیفتد که خارج از اختیارات نمایندگی باشد، این نوع شکایت قابل پیگیری نیست.
وی ادامه داد: اما اگر اثبات شود، خودرویی وارد و هزینه گمرکی آن پرداخت شده است و داخل انبار نمایندگی موجود است، اما شرکت به دلایل مختلف مانند مشکلات ارزی اخیر از تحویل خودرو خودداری می‌کند. این مسئله غیر‌قانونی است و می‌توان از طریق مراجع ذی‌صلاح مانند بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مسئله را پیگیری کرد.
باخرد افزود: نمایندگی‌ها باید قبل از پیش‌فروش، شرایط را در نظر بگیرند و امکان انجام تعهدات را بررسی و در حد توانایی خود، ثبت‌نام کنند. همچنین اگر تحویل خودرو ریسک دارد، این مسئله نیز باید در قراردادها گنجانده شود. وی با بیان اینکه باید از سوی نمایندگی‌ها چگونگی جبران ضرر و زیان مصرف‌کننده در قرارداد ذکر شود، اظهارکرد: همچنین مصرف‌کننده باید این دقت نظر را داشته باشد که وجه واریزی خود را به حساب شخصی و حقیقی واریز نکند و تنها به حساب نمایندگی یا واحد تولیدکننده خودرو که به عبارتی حساب حقوقی است، واریز کند.
وی با تأکید بر اینکه مصرف‌کننده در زمان امضای قرارداد خرید خودرو با توجه به شرایط روز باید نسبت به قرارداد تفهیم لازم شود، ادامه داد: البته مصرف‌کننده باید شرایط مندرج در قرارداد را نیز با دقت مطالعه و بعد قرارداد را امضا کند. به عنوان نمونه اگر قیمت قطعی در قرارداد ذکر نشده، باید نسبت به این موضوع آگاهی کامل داشته باشد.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که اگر در این رابطه مشکلاتی برای مردم به وجود آمد، افراد چگونه می‌توانند پیگیر شکایت خود باشند، گفت: اگر موضوع شکایت مربوط به فروش یا مسائلی که مربوط به سه قانون، حمایت از مصرف‌کنندگان، تعزیرات و اصناف باشد، از طریق این سازمان قابل پیگیری است، اما اگر موضوع شکایت مربوط به کلاهبرداری یا مسائل حقوقی قرارداد باشد، شهروندان می‌بایست شکایت خود را از طریق دادگستری
پیگیری کنند.
علیرضا ظهیری

itbaran.ir شرکت داده پردازی باران شرق توس