معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که روز گذشته به مشهد سفر کرده بود، ساعتی در جمع صنعتگران خراسان رضوی حضور یافت و پای دغدغه‌ها و مشکلات آن‌ها نشست.
به گزارش شهرآرا، در این نشست هم‌اندیشی که در شهرک صنعتی توس مشهد برگزار شد، تولیدکنندگان خراسانی در بخش‌های مختلف، چالش‌های حوزه تولید را مطرح کردند و پیشنهادات خود را برای رفع مشکلات با معاون اجتماعی قوه قضائیه در میان گذاشتند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پس از شنیدن مشکلات صنعتگران و مدیران واحدهای تولیدی، با تأکید بر حمایت دستگاه قضا از فعالان این حوزه گفت: دستگاه قضا با جدیت از تولیدکنندگان واقعی و خوش‌نام حمایت قضایی
می‌کند.
محمد‌باقر الفت با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تکالیف سه قوه در راستای حمایت از بخش‌های تولیدی اظهار کرد: حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی از محورهای اصلی فعالیت‌های قوه قضائیه در موضوع اقتصاد مقاومتی است.
وی با اشاره به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در کمیسیون‌های مختلف حمایت از سرمایه‌گذاری افزود: دستگاه قضایی طبق قانون از مصوبات این کمیسیون‌ها حمایت می‌کند و چنانچه مدیری مصوبات مربوطه را اجرا نکند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.
حمایت از تولیدکنندگان واقعی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: تولیدکنندگان واقعی، با سابقه و خوش‌نام که تمام تلاششان تولید، کارآفرینی، ایجاد اشتغال و کمک به چرخیدن چرخ اقتصاد کشور است، از سوی دستگاه قضایی با جدیت مورد حمایت قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به عزم قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی بیان کرد: مفسدان اقتصادی، اقتصاد کشور را هدف قرار داده‌اند، از این‌رو مبارزه با رانت‌خواران قاطعانه استمرار
می‌یابد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، توسعه خدمات مشاوره حقوقی ویژه تولیدکنندگان را ضروری برشمرد و ادامه داد: متأسفانه بیشتر تولیدکنندگان از قوانین حمایتی اطلاعی ندارند، بنابراین ارتقای آگاهی‌های حقوقی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باید از طرف قوه قضائیه آموزش
داده شود.
وی ادامه داد: قوه مقننه با وضع قوانین، قوه مجریه با وضع آئین‌نامه‌ها و قوه قضائیه با امور کیفری از جمله انحلال شخصیت‌های حقوقی، حبس و جزای نقدی به عنوان ابزار عدالت کیفری، تلاش می‌کنند حوزه اقتصاد را تنظیم کنند.
بازرسی سرزده ممنوع
الفت گفت: طبق قوانین و مقررات موجود، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی حق بازرسی سرزده از واحدهای تولیدی و صنعتی را ندارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: تمام تلاش‌ها باید بر این متمرکز باشد که صنعتگر ریشه‌دار و علاقه‌مند به تولید وام بگیرد، نه کسی که برای پوشش زیاده‌خواهی خود از بخش تولید مایه می‌گذارد تا شناسایی نشود.
وی با تأکید بر اینکه باید از ورود افراد سودجو به بخش صنعت و تولید جلوگیری کرد، گفت: اینکه یک تولیدکننده برای دریافت وام بخواهد در فرآیندهای اداری معطل بماند به صلاح اقتصاد ملی نیست و باید در راستای اصلاح فرآیندهای موجود گام‌های جدی
برداشته شود.
الفت همچنین بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد بخش خصوصی و نخبگان برای بهبود شرایط اقتصادی و رفع مشکلات موجود تأکید کرد.
دستگاه‌ها مکلف به اجرای قانون
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از شهریور سال ٩۶ اظهار کرد: این ستاد با حضور مسئولان اجرایی استان و به ریاست مسئولان دادگستری‌ها راهکارهای قانونی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی را بررسی می‌کند.
وی افزود: با توجه به شرایط کشور و ضرورت اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چنانچه دستگاهی تکالیف خود را انجام ندهد، آن دستگاه را مکلف به اجرای قانون
می‌کنیم.
وی تصریح کرد: در قانون رفع موانع تولید محدودیت‌های تولید و ممنوع‌الخروجی مدیران واحدها به حداقل رسیده است و تحقق این مهم بخشی از مشکلات صنعتگران را برطرف کرده است.
عدالت مالیاتی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در این نشست، به مسائل و مشکلات ارزی تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: هرچند که اعلام سیاست‌های جدید دولت در این بخش باعث کاهش التهابات شد اما تولید آن‌طور که باید در این بسته مورد توجه قرار نگرفته است.
سیدحسن حسینی افزود: از آنجا که اغلب واحدهای تولیدی به واردات مواد اولیه نیاز دارند، باید تمهیدات ویژه‌ای برای حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان اتخاذ شود.
حسینی تأکید کرد: امروز با همکاری دستگاه قضایی و کمیسیون‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران بخش عمده‌ای از مشکلات حقوقی و قضایی در خود شهرستان‌ها رفع می‌شود و امیدوارم این تجربه موفق در خراسان رضوی به سایر استان‌های دیگر کشور هم تسری یابد.
وی فقدان نظام مالیاتی و بانکی کارآفرین‌محور را یکی از چالش‌های مهم کارآفرینان توصیف کرد و گفت: اگر دستگاه‌های پول استان، حمایت از کارآفرینان، صنعتگران و معدنکاران را در مقام عمل تحقق بخشند، تولید جان دوباره‌ای می‌گیرد و بسیاری از مشکلات این بخش برطرف می‌شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: کارآفرینان مخالفتی با پرداخت مالیات ندارند بلکه این جامعه سخت‌کوش خواستار تحقق عدالت مالیاتی است که امیدواریم روزی محقق شود.
حسینی از گره‌گشایی مشکلات واحدهای تولیدی با همکاری دستگاه قضایی و بخش‌های مختلف تقدیر کرد و گفت: امیدواریم با افزایش تعاملات در آینده شاهد رفع بیش از پیش مشکلات واحدهای تولیدی و به چرخش درآمدن چرخ اقتصاد کشور باشیم.
به گزارش شهرآرا، در این نشست هم‌اندیشی که در شهرک صنعتی توس مشهد برگزار شد، تولیدکنندگان خراسانی در بخش‌های مختلف، چالش‌های حوزه تولید را مطرح کردند و پیشنهادات خود را برای رفع مشکلات با معاون اجتماعی قوه قضائیه در میان گذاشتند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پس از شنیدن مشکلات صنعتگران و مدیران واحدهای تولیدی، با تأکید بر حمایت دستگاه قضا از فعالان این حوزه گفت: دستگاه قضا با جدیت از تولیدکنندگان واقعی و خوش‌نام حمایت قضایی
می‌کند.
محمد‌باقر الفت با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تکالیف سه قوه در راستای حمایت از بخش‌های تولیدی اظهار کرد: حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی از محورهای اصلی فعالیت‌های قوه قضائیه در موضوع اقتصاد مقاومتی است.
وی با اشاره به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در کمیسیون‌های مختلف حمایت از سرمایه‌گذاری افزود: دستگاه قضایی طبق قانون از مصوبات این کمیسیون‌ها حمایت می‌کند و چنانچه مدیری مصوبات مربوطه را اجرا نکند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.
حمایت از تولیدکنندگان واقعی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: تولیدکنندگان واقعی، با سابقه و خوش‌نام که تمام تلاششان تولید، کارآفرینی، ایجاد اشتغال و کمک به چرخیدن چرخ اقتصاد کشور است، از سوی دستگاه قضایی با جدیت مورد حمایت قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به عزم قوه قضائیه در برخورد با مفسدان اقتصادی بیان کرد: مفسدان اقتصادی، اقتصاد کشور را هدف قرار داده‌اند، از این‌رو مبارزه با رانت‌خواران قاطعانه استمرار
می‌یابد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، توسعه خدمات مشاوره حقوقی ویژه تولیدکنندگان را ضروری برشمرد و ادامه داد: متأسفانه بیشتر تولیدکنندگان از قوانین حمایتی اطلاعی ندارند، بنابراین ارتقای آگاهی‌های حقوقی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باید از طرف قوه قضائیه آموزش
داده شود.
وی ادامه داد: قوه مقننه با وضع قوانین، قوه مجریه با وضع آئین‌نامه‌ها و قوه قضائیه با امور کیفری از جمله انحلال شخصیت‌های حقوقی، حبس و جزای نقدی به عنوان ابزار عدالت کیفری، تلاش می‌کنند حوزه اقتصاد را تنظیم کنند.
بازرسی سرزده ممنوع
الفت گفت: طبق قوانین و مقررات موجود، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی حق بازرسی سرزده از واحدهای تولیدی و صنعتی را ندارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان کرد: تمام تلاش‌ها باید بر این متمرکز باشد که صنعتگر ریشه‌دار و علاقه‌مند به تولید وام بگیرد، نه کسی که برای پوشش زیاده‌خواهی خود از بخش تولید مایه می‌گذارد تا شناسایی نشود.
وی با تأکید بر اینکه باید از ورود افراد سودجو به بخش صنعت و تولید جلوگیری کرد، گفت: اینکه یک تولیدکننده برای دریافت وام بخواهد در فرآیندهای اداری معطل بماند به صلاح اقتصاد ملی نیست و باید در راستای اصلاح فرآیندهای موجود گام‌های جدی
برداشته شود.
الفت همچنین بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد بخش خصوصی و نخبگان برای بهبود شرایط اقتصادی و رفع مشکلات موجود تأکید کرد.
دستگاه‌ها مکلف به اجرای قانون
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از شهریور سال ٩۶ اظهار کرد: این ستاد با حضور مسئولان اجرایی استان و به ریاست مسئولان دادگستری‌ها راهکارهای قانونی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی را بررسی می‌کند.
وی افزود: با توجه به شرایط کشور و ضرورت اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چنانچه دستگاهی تکالیف خود را انجام ندهد، آن دستگاه را مکلف به اجرای قانون
می‌کنیم.
وی تصریح کرد: در قانون رفع موانع تولید محدودیت‌های تولید و ممنوع‌الخروجی مدیران واحدها به حداقل رسیده است و تحقق این مهم بخشی از مشکلات صنعتگران را برطرف کرده است.
عدالت مالیاتی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در این نشست، به مسائل و مشکلات ارزی تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: هرچند که اعلام سیاست‌های جدید دولت در این بخش باعث کاهش التهابات شد اما تولید آن‌طور که باید در این بسته مورد توجه قرار نگرفته است.
سیدحسن حسینی افزود: از آنجا که اغلب واحدهای تولیدی به واردات مواد اولیه نیاز دارند، باید تمهیدات ویژه‌ای برای حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان اتخاذ شود.
حسینی تأکید کرد: امروز با همکاری دستگاه قضایی و کمیسیون‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران بخش عمده‌ای از مشکلات حقوقی و قضایی در خود شهرستان‌ها رفع می‌شود و امیدوارم این تجربه موفق در خراسان رضوی به سایر استان‌های دیگر کشور هم تسری یابد.
وی فقدان نظام مالیاتی و بانکی کارآفرین‌محور را یکی از چالش‌های مهم کارآفرینان توصیف کرد و گفت: اگر دستگاه‌های پول استان، حمایت از کارآفرینان، صنعتگران و معدنکاران را در مقام عمل تحقق بخشند، تولید جان دوباره‌ای می‌گیرد و بسیاری از مشکلات این بخش برطرف می‌شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: کارآفرینان مخالفتی با پرداخت مالیات ندارند بلکه این جامعه سخت‌کوش خواستار تحقق عدالت مالیاتی است که امیدواریم روزی محقق شود.
حسینی از گره‌گشایی مشکلات واحدهای تولیدی با همکاری دستگاه قضایی و بخش‌های مختلف تقدیر کرد و گفت: امیدواریم با افزایش تعاملات در آینده شاهد رفع بیش از پیش مشکلات واحدهای تولیدی و به چرخش درآمدن چرخ اقتصاد کشور باشیم.
